پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه و سیاست
2717-3569
2717-3577
1
شماره 1
2020
03
20
نقد و بررسی ریاست جمهوری زنان
7
32
FA
سیدسجاد
ایزدهی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.
sajjadizady@yahoo.com
10.22081/ijp.2020.69252
هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی شرط رجولیت (مردبودن) برای ریاست جمهوری بر اساس مبانی فقهی و قانون اساسی است؛ ازاینرو با اتخاذ روش تحلیل محتوا به بررسی ادلّۀ فقهی در این خصوص پرداخته شده است. ضرورت و اهمیّت توجه به این موضوع از این جهت است که در زمانهای گذشته بر اساس منطق عقل، سیره اهل بیت^ و آیات و روایات، حکم به نفی تصدّی زنان در خصوص امور کلان جامعه داده است؛ اموری چون اختلاف دیدگاه فقیهان، نوپدیدبودن مقوله ریاستجمهوری، فهم متفاوت از ماهیّت آن (ولایت یا وکالت) و اقتضائات و شرایط جامعه، بهگونهای انجامید که قانونگذاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جای اینکه بر مردبودن رئیسجمهور تصریح کنند، از عبارت «رجال سیاسی» استفاده کردهاند که بر اساس برخی تفاسیر، منافاتی با زنبودن رئیسجمهور ندارد. بنابراین مهمترین دستاورد این مقاله این است که بر اساس قانون اساسی و مبانی و ادلّه فقهی مرجوحبودن تصدی زنان در مناسب کلان سیاسی ـ اجتماعی چون ریاستجمهوری میتوان نتیجه گرفت.
رجل,رجال سیاسی,ریاستجمهوری,ولایت,زنان,فقه,قانون اساسی
https://ijp.isca.ac.ir/article_69252.html
https://ijp.isca.ac.ir/article_69252_335dbdddeb3c14e215769d7a4cbd6d6d.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه و سیاست
2717-3569
2717-3577
1
شماره 1
2020
03
20
جایگاه ترور و خشونت در فقه
33
60
FA
منصور
میراحمدی
استاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
m_mirahmadi@sbu.ac.ir
10.22081/ijp.2020.69253
مقاله حاضر با توجه به گسترش ترور و تروریسم، به عنوان یکی از مهمترین مصادیق خشونت در برخی کشورهای اسلامی در سالهای اخیر، ضمن بررسی مفهومی خشونت و خشونت مذهبی تلاش میکند استدلالهای فقهی ارائهشده درباره ترور را بررسی کند. مدعای اصلی مقاله این است که اگرچه برخی جریانها و گروههای افراطی تلاش میکنند با ارائه برخی استدلاهای فقهی به توجیه ترور بپردازند، چنین دیدگاهی فاقد پیشینه فقهی بوده، استدلالهای مذکور نیز از اثبات شرعیبودن ترور ناتوان مینمایند. اثبات این مدعا بهوضوح نشان میدهد بر خلاف برخی دیدگاههای شرقشناسان، نمیتوان با تکیه بر چنین دیدگاههایی خشنبودن ذاتی دین اسلام را پذیرفت. دربرابر آنچه منطقی مینماید، برداشتهای نادرستی از آموزههای دینی است که دستمایه برخی گروههای افراطی گردیده، در شرایط و زمینههای خاصی تولید خشونت نموده است.
فقه,خشونت مذهبی,ترور,فتک,غیله,جهان اسلام
https://ijp.isca.ac.ir/article_69253.html
https://ijp.isca.ac.ir/article_69253_b66327b330ef574d90ff581512644ad7.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه و سیاست
2717-3569
2717-3577
1
شماره 1
2020
03
20
ساختار حکومت اسلامی- ولایی و شبکه درونی آن (با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) و امام خامنهای مدظلهالعالی)
61
93
FA
غلامحسن
مقیمی
استادیار جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران.
qmoghimi@gmail.com
10.22081/ijp.2020.69254
مدل حکومت ولایی که محصول اندیشه فقهی- سیاسی شیعی است، یکی از مهمترین مباحث اندیشه سیاسی در چهار دهه گذشته بوده است که امروز مرزهای جغرافیایی ایران را درنوردیده است و هم اکنون به عنوان یک نظریه بدیلِ حکومتی در محافل پژوهشی مطرح است. پرسش این تحقیق که با روش تحلیلی ـ استنادی انجام شده است آن است که عناصر و متغیرهای کلیدی حکومت اسلامی- ولایی کداماند؟ ساختار و شبکه درونی آن چگونه قابل ترسیم است؟ فرضیه این نوشتار آن است که حکومت اسلامی به مثابه نظام و مجموعهای بههمپیوسته است که میتوان به کمک مدل و روش سیستم، عناصرِ مفهومی، هنجاری، ساختاری و کارکردی آن را استخراج و در یک کنش ارتباطی منطقی، شبکه درونی آن را تبیین و ترسیم نمود.با توجه به روش و چارچوب سیستمی، یافتههای تحقیق عبارتاند از: «نظریه حکومت ولایی» در سیر تاریخی خود از دو مؤلفه مهم «نص» و «زمان و مکان» تغذیه کرده و تجربه اندوخته است. بدین لحاظ این نظریه صرفاً «آرمانی» نیست، بلکه آرمانی است که در متن «واقعیتهای تاریخی» صیقل داده شده است. به تعبیر دیگر ساختار حکومت اسلامی- ولایی از منظر امام خمینی(ره) و امام خامنهای تابع دو دسته ضوابط ثابت و متغیر است. از یک طرف ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن تابع الزاماتِ زمان و مطابق با آخرین دستاوردهای دانش سیاسیِ بشری است و از طرف دیگر مستند به «قواعد و موازینِ ثابت اسلامی» میباشد. همچنین در یک نگاه منظومهای و فرانگرانه و گستردهتر میتوان گفت نظام سیاسی اسلامی از مجموعهای از نهادهای اجتماعی و سیاسی ترکیب شده است که در یک شبکه ارتباطی مشروعیتی و مشارکتی، ساختار حکومت ولایی شیعی را سامان میدهد.
ساختار حکومت,اسلام,زمان و مکان,شبکه قدرت,جریان قدرت,امام خمینی(ره),امام خامنهای
https://ijp.isca.ac.ir/article_69254.html
https://ijp.isca.ac.ir/article_69254_36a39ce231146ccc52a22e84ea120cc7.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه و سیاست
2717-3569
2717-3577
1
شماره 1
2020
03
20
تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه
94
123
FA
قاسم
ترخان
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران.
tarkhan@iict.ac.ir
10.22081/ijp.2020.69255
ولایت فقیه رکن و مبنای اساسی در حوزه سیاست اسلامی و درواقع عنصر جهانشمول از «نظام سیاسی اسلام» است. پژوهش پیشرو با استفاده از روش کتابخانهای در گردآوری اطلاعات و روش توصیفی تحلیلی در استنتاج دیدگاه و روش اجتهادی در کارکردها و برایندها به این پرسش پاسخ میگوید که آیا ولایت فقیه صرفاً یک بحث فقهی است یا باید آن را از امور بینارشتهای به شمار آورد که برخی از وجوه آن را باید در علم کلام پی گرفت؟ اگر احتمال اخیر درست باشد، علم فقه و کلام چه تعاملی در مسئله ولایت فقیه با همدیگر دارند؟ حاصل بررسی وجوه تعامل کلام و فقه در سه حوزه مبادی تصوریه، تصدیقیه و توجیه به نتایج زیر منتج شده است: الف) در حوزه مبادی تصوریه ولایت در کلام با ولایت در فقه متفاوت است؛ همچنین با توجه با مباحث کلامی و فقهی میتوان معنای درستی از اطلاق ولایت فقیه ارائه کرد. ب) در حوزه مبانی تصدیقیه اصل و مشروعیت ولایت فقیه منوط به پذیرش جامعیت دین و نظریه انتصاب یا مجموعی است. اگرچه تبیین یک رکن در نظریه مجموعی بر عهده فقه است، تبیین رکن دیگر در نظریه اخیر یا تمام رکن در نظریه انتصاب بر عهدۀ کلام است. ج) در حوزه توجیه هم میتوان نقش کلام و فقه را مشاهده کرد. کلام میتواند ناظر به اصل جعل الهی و فقه ناظر به فعل مکلفان که از سنخ باید و نبایدهاست، از این دلایل استفاده کند.
علم کلام,ولایت فقیه,قلمرو دین,جامعیت اسلام,مشروعیت,ولایت مطلقه
https://ijp.isca.ac.ir/article_69255.html
https://ijp.isca.ac.ir/article_69255_2389e8abb81abfcf437f2868c6c2c534.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه و سیاست
2717-3569
2717-3577
1
شماره 1
2020
03
20
حاکم مشروع در فقه شیعه از منظر آیت الله شیخ محمد یعقوبی
124
150
FA
عبدالوهاب
فراتی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.
forati129@yahoo.com
10.22081/ijp.2020.69256
آیتالله شیخ محمد یعقوبی بارزترین شاگرد آیتالله سید محمدصادق صدر معروف به صدر دوم است که پس از شهادت صدر در سال 1999 میلادی رهبری بخشی از جریان صدر را بر عهده گرفته است. یعقوبی همانند استادش معتقد به ولایت عامه فقهیان است. او که در مقام نظریه، همانند امام خمینی(ره) تنها فقیه را حاکم مشروع در عصر غیبت میپندارد، در مقام عمل تلاش میکند آن را در محیط عراق و در عطف به دولت فراگیر ملی آن کشور بازتفسیر نماید. خوانش این نظریه در محیط کشور عراق که عملاً فقیه همانند ایران مبسوط الید نیست، میتواند ابعاد تازهتری از نظریه ولایت فقیه را مطرح سازد. آیتالله یعقوبی درباره حکومت به دو گونه پرداخته است: یکی سلبی و دیگری ایجابی. مراد از بحث سلبی اتخاذ مواضع منفی در برابر حکومتهای نامطلوب است که تقریباً شبیه مباحث سایر فقها در این مبحث است. گرچه در بحث ایجابی همانند برخی فقها از نظریه ولایت عامه فقیهان دفاع میکند، او تلاش میکند آن را در نسبت با برخی مفاهیم جدیدی مثل تحزب و نیز شرایط خاص عراق بازتعریف کند. بیتردید نظریه ولایت عامه فقیهان در ایران میتواند با آنچه در عراق میگذرد، متفاوت باشد. شناخت تمایزات محیطی میتواند در تحلیل متنوع نظریه ولایت فقیه ارزشمند باشد. هدف این مقاله تبیین نظریه ولایت فقیه در محیطی متفاوتتر از عراق است تا ظرفیتها و امکانات آن در آن جامعه مورد بررسی قرار گیرد. روش این مقاله نیز توصیفی است؛ زیرا در پی ارائه گزارش و روایتی مبسوط و ساختار یافته از نگرش آیت الله یعقوبی از حاکم اسلامی است. نتایج این بررسی نشان میدهد که نظریه انتصابی ولایت فقیه وی در مقام عمل به نظارت روحی تقلیل مییابد و شرایط خاص عراق او را واقع بینانهتر مینماید.
ولایت جائر,ولایت فقیه,دموکراسی,تعامل,انتخابات,تحزب
https://ijp.isca.ac.ir/article_69256.html
https://ijp.isca.ac.ir/article_69256_8d8773bef5dccc17fbabfc9e0664c2a8.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه و سیاست
2717-3569
2717-3577
1
شماره 1
2020
03
20
ظرفیت های مبانی امام خمینی(ره) درباره بنای عقلا برای فقه سیاسی
151
179
FA
هادی
جلالی
0000-0002-3213-6637
پژوهشگر و دکتری علوم سیاسی.
hja1366@yahoo.com
10.22081/ijp.2020.69257
از مهمترین مباحث علم اصول فقه، سیره یا بنای عقلاست؛ چراکه هم طریقی برای اثبات مهمترین ادله فقه همچون اِخبار آحاد و ظواهر است و هم به صورت مستقیم در مسیر استنباط فقهی واقع میشود و بنابراین با گذر زمان جایگاه آن در فقه و مخصوصاً فقه سیاسی، برجستهتر شده است. این در حالی است که با توجه به تأثیرات گسترده عملیاتیکردن تولیدات فقه سیاسی بر جامعه و شهروندان، چنانچه کاربرد بنای عقلا در فقه سیاسی روشمند نباشد، مفاسد آن نمود بیشتری نسبت به فقه فردی دارد و منجر به متهمشدن فقه به ناکارآمدی خواهد شد؛ بنابراین بررسی جایگاه بنای عقلا در فقه سیاسی و تنقیح حدود اعتبار آن امری لازم است و نقطه آغاز نیز، بررسی میراث علمای علم اصول در زمینه بنای عقلا و ظرفیت آرای ایشان در بحث بنای عقلا برای فقه سیاسی است. هدف این نوشتار، استخراج ظرفیتهای مبانی روششناختی امام خمینی(ره) به عنوان یک فقیه سیاسی است و نویسنده از طریق روش توصیفی ـ تحلیلی، با بررسی مبانی اصولی امام خمینی(ره) درباره بنای عقلا، به این نتیجه می رسد که مبانی ایشان هم به صورت غیرمستقیم و از طریق اعتباربخشی به ادله فقه سیاسی و هم به صورت مستقیم و بهعنوان دلیلی مستقل یا غیرمستقل، برای استنباط احکام در حوزه فقه سیاسی ظرفیتهای مهمی دارد و میتواند بخشی از فقر ادله نقلی یا ضعف روش در استفاده از ادله نقلی را برطرف کند.
امام خمینی(ره),فقه سیاسی,بنای عقلا,اَمارات شرعی,اصول لفظی,خبر واحد,حجیت ظواهر
https://ijp.isca.ac.ir/article_69257.html
https://ijp.isca.ac.ir/article_69257_f1905e354c76cba1b749f3ea5302ae87.pdf