پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه و سیاست2717-35696220251002A Framework for Engineering Shadh (Rare) Fatwas: A Model for Utilizing the Capital of Divergent Opinions in Islamic Governanceطرحی برای مهندسی فتاوای شاذ؛ مدلی برای بهرهگیری از سرمایه اختلاف آراء در حکمرانی اسلامی7387983410.22081/ijp.2026.73406.1102FAسید احمد رضیاخلاقیسطح چهار حوزه علمیه، دکترای فقه از جامعة المصطفی، قم، ایران.Journal Article20250410This article examines the foundations of divergent opinions among Shiite jurists. Employing an analytical-deductive approach, it treats this phenomenon not as a flaw, but as a factor for dynamism, intellectual richness, and the flexibility of jurisprudence (Fiqh) in addressing contemporary issues and governmental crises. While emphasizing the unity of the sources of legal deduction (Ijtihad), the present study traces the primary causes of disagreement to varying levels of understanding and interpretation of Sharia texts. It further elucidates the religious authority (Hujjiyyah) of a Mujtahid’s opinion for himself and his followers (Muqallids). Finally, by highlighting the role of "Shadh" (rare) fatwas throughout different historical eras, it analyzes the capacity of these opinions to guide the Islamic system out of complex contemporary deadlocks. The central question is: what functions can rare fatwas and the divergence of legal opinions serve within the jurisprudential framework and, consequently, within the system of Islamic governance? The key finding of this article is that both the plurality of legal opinions and the emergence of rare (Shadh) views represent a jurisprudential opportunity rather than a threat. Under the framework of the Wilayah system, these can serve as primary resources for generating solutions to overcome governmental crises. "Shadh" fatwas from various historical periods of jurisprudence can function as innovative mechanisms for addressing complex administrative deadlocks in the modern era.<br /> این مقاله به بررسی مبانی اختلاف آرای فقهای شیعه پرداخته و با رویکردی تحلیلی-استنباطی، این پدیده را نه بهعنوان یک آسیب، بلکه بهعنوان عاملی برای پویایی، غنای علمی و انعطافپذیری فقه در رویارویی با مسائل مستحدثه و بحرانهای حکومتی مینگرد.<br />نوشتار حاضر با تأکید بر وحدت منابع استنباط، علل اصلی اختلاف را در سطوح فهم و برداشت از نصوص شرعی جست و جو میکند و به تبیین حجیت رأی مجتهد برای خود و مقلدانش میپردازد. در نهایت، با پررنگ کردن نقش «فتاوای شاذ» (نادر) در ادوار مختلف، ظرفیت این آراء را برای خروج نظام اسلامی از بنبستهای پیچیده در عصر حاضر تحلیل میکند.<br />پرسش اصلی این است که فتاوای شاذّ و اختلاف آراء و فتاوی، چه کارکردهایی در نظام فقهی و به تبع آن، در نظام حکمرانی اسلامی میتواند داشته باشد؟<br />یافته کلیدی این مقاله آن است که کثرت آرای فقهی از سویی و از سمت دیگر، خروج فتاوی و <br />أنظار شاذّ، نه یک تهدید، بلکه یک فرصت فقهی است که در سایه نظام ولایی، میتواند به یکی از اصلیترین منابع ایجاد راهکار برای عبور از بحرانهای حکومتی تبدیل شود. «فتاوای شاذ» در ادوار مختلف فقهی، میتوانند بهعنوان راهکارهای نوین در رویارویی با بنبستهای پیچیده حکومتی در عصر حاضر عمل کنند.<br /> https://ijp.isca.ac.ir/article_79834_f5db7c9f37de7f024c2eca6c25991fa0.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه و سیاست2717-35696220251002The Role of the Three Branches of Government in Realizing the Jurisprudential Rule of Respect in Labor Law: An Institutional and Political Evaluationنقش قوای سهگانه در تحقق قاعده فقهی احترام در قانون کار: ارزیابی نهادی و سیاستی39667983510.22081/ijp.2026.74355.1114FAابوالفضلنوریاندانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانسیف الهصرامیدانشیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.Journal Article20250413The Rule of Respect (Qa’idat al-Ihtiram), as one of the fundamental jurisprudential and legal principles, holds a central position in the Iranian labor law system and serves as the basis for regulating relations between workers and employers. The primary problem of this research is to examine the extent to which this rule has been institutionalized within legislative, executive, and judicial structures, and to identify the strengths, weaknesses, and reformative capacities in this path. The research findings indicate that the Legislative Branch, by transforming jurisprudential foundations into binding rules, has provided a legal framework for protecting the rights of workers and employers. The Executive Branch has brought these rules into the practical sphere through the drafting of bylaws, executive regulations, and institutional supervision. Furthermore, the Judicial Branch has provided the necessary judicial support for the realization of this rule by establishing specialized dispute resolution bodies, applying executive and criminal guarantees, and through the supreme oversight of the Court of Administrative Justice. Thus, the Rule of Respect in Iran's labor law system is not merely a theoretical principle but a practical and binding framework operating at all levels of legislation, execution, and adjudication.<br />Despite these achievements, the Iranian labor law system faces serious practical challenges, including legal conflicts between the Labor Law and other statutes, weak enforcement mechanisms, prolonged litigation, and a lack of institutional oversight. These challenges create a gap between the "letter of the law" and "social reality," hindering the full realization of human dignity and social justice in labor relations. The overall conclusion of the research is that the Rule of Respect possesses a central role in resolving these challenges. Strengthening enforcement guarantees, promoting institutional supervision, resolving legal conflicts, and reducing litigation delays are the capacities of the Rule of Respect that can enhance the efficiency of the labor law system and fully realize its role at institutional and policy levels. The research methodology is based on documentary and legal analysis, wherein the articles of the Labor Law, executive bylaws, and labor procedure regulations are examined in light of the jurisprudential foundations of the Rule of Respect.<br /> <br /> قاعده احترام، بهعنوان یکی از اصول بنیادین فقهی و حقوقی، در نظام حقوق کار ایران جایگاهی محوری دارد و مبنای تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما بهشمار میرود. مسئله اصلی این پژوهش آن است که تا چه اندازه این قاعده توانسته است در ساختارهای تقنینی، اجرایی و قضایی نهادینه شود و چه نقاط قوت، ضعف و ظرفیتهای اصلاحی در این مسیر وجود دارد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که قوه مقننه با رویکرد تبدیل مبانی فقهی به قواعد الزامآور، چارچوبی قانونی برای صیانت از حقوق کارگر و کارفرما فراهم آورده است؛ قوه مجریه با تدوین آییننامهها، مقررات اجرایی و اعمال نظارت نهادی، این قواعد را به عرصه عمل وارد کرده است؛ و قوه قضاییه با تشکیل مراجع تخصصی حل اختلاف، اعمال ضمانتهای اجرایی و کیفری و نظارت عالی دیوان عدالت اداری، پشتوانه قضایی لازم برای تحقق این قاعده را فراهم ساخته است. بدینسان، قاعده احترام در نظام حقوق کار ایران نه تنها یک اصل نظری، بلکه چارچوبی عملی و الزامآور است که در تمامی سطوح تقنین، اجرا و دادرسی جریان دارد.<br />با وجود این دستاوردها، نظام حقوق کار ایران در سطح عملی با چالشهایی جدی روبهروست؛ ازجمله تعارضهای قانونی میان قانون کار و سایر قوانین، ضعف ضمانتهای اجرایی، اطاله دادرسی و کمبود نظارت نهادی. این چالشها موجب میشوند فاصلهای میان «نص قانون» و «واقعیت اجتماعی» ایجاد شود و تحقق کامل کرامت انسانی و عدالت اجتماعی در روابط کاری با مانع مواجه شود. نتیجه کلی پژوهش آن است که قاعده احترام از ظرفیت نقشآفرینی محوری، در حل این چالشها برخوردار است. تقویت ضمانتهای اجرایی، ارتقای نظارت نهادی، اصلاح تعارضهای قانونی و کاهش اطاله دادرسی، ظرفیتهای قاعده احترام در از بین بردن این چالشها هستند که میتوانند کارآمدی نظام حقوق کار را افزایش دهند و نقش قاعده احترام را در سطح نهادی و سیاستی بهطور کامل محقق سازند. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل اسنادی و حقوقی است؛ بدین معنا که مواد قانون کار، آییننامههای اجرایی و مقررات دادرسی کار در پرتو مبانی فقهی قاعده احترام مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند.<br /> <br /> https://ijp.isca.ac.ir/article_79835_d45305530a50a6c88e5f8f7c39752754.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه و سیاست2717-35696220261002A Jurisprudential-Legal Re-reading of Interaction with Domestic Opponents in the Iranian Legal System:
Principles, Challenges, and Solutions
(With a Look at the Thought and Sira of Shahid Imam Khamenei)بازخوانی فقهی-حقوقی تعامل با مخالفان داخلی در نظام حقوقی ایران؛ اصول، چالشها و راهکارها (با نگاهی به اندیشه و سیره امام خامنهای شهید رحمتالله علیه)67977983610.22081/ijp.2026.73783.1107FAسعیدخدادادیدکترای تخصص، استادیار، دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم، قم، ایرانعبدالمطلبعبداللهدانشیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.علیرجب زاده آلمالواستادیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران.Journal Article20250415This research aims to analyze the jurisprudential and legal capacities of the Iranian legal system in interacting with domestic opponents and to provide practical solutions for improving this interaction within the framework of Islamic and legal values. The central question is: How can existing capacities be utilized for the optimal management of disagreements and the creation of an environment based on justice, human dignity, and civil participation? Employing an analytical-descriptive method and utilizing library and documentary resources, this study first addresses the conceptology and types of opposition, then examines the jurisprudential foundations for criticizing the government, and finally analyzes the legal capacities and challenges of the Iranian system, emphasizing principles of human dignity, legitimate freedoms, judicial guarantees, dialogue, and security. The findings indicate that Islamic jurisprudence (Fiqh), relying on Quranic verses and the practical tradition (Sirah) of the Imams (PBUH), offers ethical and reformative frameworks for interacting with opponents. Furthermore, the Iranian legal system, through constitutional principles (such as Articles 23, 24, and 27), provides capacities for protecting the rights of opponents, although challenges such as ambiguity in the limits of freedoms and a lack of formal platforms for dialogue remain. By distinguishing between legitimate and illegitimate criticism and considering Islamic teachings and the behavioral models of religious leaders, the results of this research propose practical solutions for optimizing interaction with domestic opponents, which can lead to a reduction in social tensions, the strengthening of national cohesion, and an increase in the civil participation of citizens.<br /> این پژوهش با هدف تحلیل ظرفیتهای فقهی و حقوقی نظام حقوقی ایران در تعامل با مخالفان داخلی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود این تعامل در چارچوب ارزشهای اسلامی و قانونی انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه میتوان از ظرفیتهای موجود برای مدیریت بهینه اختلافنظرها و ایجاد فضایی مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و مشارکت مدنی بهره برد؟ این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی، ابتدا به مفهومشناسی و انواع مخالفت پرداخته، سپس مبانی فقهی نقد حاکمیت را بررسی کرده و در نهایت، ظرفیتها و چالشهای قانونی نظام ایران را با تأکید بر اصول کرامت انسانی، آزادیهای مشروع، ضمانتهای قضایی، گفتوگو و تأمین امنیت تحلیل میکند. یافتهها نشان میدهد که فقه اسلامی با تکیه بر آیات قرآنی و سیره عملی ائمه (ع)، چارچوبهایی اخلاقی و اصلاحی برای تعامل با مخالفان ارائه کرده است. همچنین، نظام حقوقی ایران از طریق اصول قانون اساسی (مانند اصول 23، 24 و 27) ظرفیتهایی برای حمایت از حقوق مخالفان فراهم آورده، هرچند چالشهایی نظیر ابهام در حدود آزادیها و کمبود بسترهای رسمی گفتوگو همچنان باقی است. نتایج این پژوهش ضمن مرزبندی میان نقد مشروع و نامشروع، با توجه به آموزههای اسلامی و الگوی رفتاری رهبران دینی، راهکارهایی کاربردی برای بهینهسازی تعامل با مخالفان داخلی پیشنهاد میدهد که میتواند به کاهش تنشهای اجتماعی، تقویت انسجام ملی و افزایش مشارکت مدنی شهروندان منجر گردد.<br /> https://ijp.isca.ac.ir/article_79836_6fc9ac795d07be117928d0c95dd430ec.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه و سیاست2717-35696220251002The Primacy of Invitation (Da'wah) in Islamic Jihad in Confronting the System of Disbelief (Kufr): A Comparative Jurisprudential Perspective with a View to the Gradual Revelation of Versesاصالت دعوت در جهاد اسلامی در رویارویی با نظام کفر از دیدگاه فقه مقارن با نظر به نزول تدریجی آیات981357983710.22081/ijp.2026.74217.1111FAمریمعلیزادهدانشجوی دکتری جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.سیدعلیسید موسویاستادیار. جامعةالمصطفی العالمیه. قم. ایرانJournal Article20250417In the discourse of Islamic jurists, Jihad is specifically associated with fighting in the cause of Allah and invitation (Da'wah) to Islam. It is considered an obligatory ruling (Wajib) grounded in Quranic verses, the Sunnah of the Prophet (PBUH), and the precedents set by the Caliphs during the conquests. Given the widespread nature of war and conflict during the era of revelation, accounting for the gradual revelation of the verses on fighting (Qital) is essential. However, this aspect has often been overlooked, and the methods employed by the Caliphs during the conquests were treated as a definitive precedent for future generations. While the realization of certain benefits (Masalih) and the avoidance of certain harms (Mafasid)—validated by the Legislator as the criteria for legal rulings—require a gradual implementation due to the subject's importance or its prevalence in society, as seen in the gradual prohibition of intoxicants and the punishment for adultery, the same logic applies to Jihad. The methodology of this study involves substantiating the claim by analyzing gradual revelation and categorizing the verses, while regarding Islam as the ultimate "Virtue" (Ma'ruf) and disbelief (Kufr) as the ultimate "Vice" (Munkar). This research utilizes library sources through an analytical and critical approach; historical discussions are primarily incidental (istitradi). From the author's perspective, the available evidence demonstrates that not only does Jihad encompass a broader meaning than mere fighting, but defense also extends beyond defense against physical aggression. The fundamental principle of the Islamic system’s confrontation with the system of disbelief is the utilization of all capabilities for the exaltation of the Word of Allah, the propagation and promotion of Islamic teachings, and the dismantling of warring tyrants (Taghut) through effective tools relevant to each era. Military force is thus considered the final resort in combating the vice of disbelief and tyranny.<br /> جهاد در کلام فقهای اسلام به قتال در راه خدا و دعوت به اسلام اختصاص یافته و حکمی وجوبی مبتنی بر آیات قرآن، سیره نبی اکرم (ص) و خلفا در جریان فتوحات است. نظر به عامالبلوی بودن جنگ و نزاع در عصر نزول، توجه به نزول تدریجی آیات قتال امری ضروری به نظر میرسد که مورد غفلت واقع شده و روش خلفا در فتوحات مستندی برای عملکرد آیندهگان قلمداد شد. در حالی که نیل به یکسری مصالح و زجر از بعضی مفاسد که شارع آن را بهعنوان ملاک حکم، اعتبار کرده به دلیل اهمیت موضوع و یا عمومیت در ابتلا در مرحله اثباتی، نیاز به تدریج دارد، چنانچه در جریان حکم شرب خمر و حد زانی و زانیه نظر برخی فقها بر تدریج است. روش من در اثبات مدعا توجه به نزول تدریجی و طایفهبندی آیات با نظر به معروف بودن اسلام و منکریت کفر است. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانهای با رویکردی تحلیلی و انتقادی است و ورود به مباحث تاریخی عمدتا استطرادی است. از منظر نویسنده، ادلههای موجود مبیّن این واقعیت است که نه تنها جهاد معنای اعم از قتال دارد بلکه دفاع نیز اعم از دفاع در برابر تهاجم است و اصل رویارویی نظام اسلامی با نظام کفر بکارگیری همه توان در اعتلای کلمه الله، تبلیغ و ترویج مکتب اسلام و برچیده شدن طاغوت محارب با ابزارهای اثرگذار در هر عصراست و ابزار نظامی آخرین وسیله مبارزه با منکر کفر و طاغوت است.<br /> https://ijp.isca.ac.ir/article_79837_64da9bf37933613392e198412904c96d.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه و سیاست2717-35696220250923A Jurisprudential-Legal Analysis of Seizing the Assets of Riot Instigators Based on the Theory of "Macro-Jurisprudence"واکاوی فقهی-حقوقی توقیف اموال محرکین اغتشاشات با تکیه بر نظریه «فقه کلان»1361637983810.22081/ijp.2026.74324.1113FAسیدمرتضیمیرزاده اهریدانشآموخته دکتری سیاستگذاری عمومی، دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، قم، ایران.Journal Article20260221Following the unrest of December 2025 (Dey 1404), a new legal challenge has emerged regarding the civil and criminal liability of "instigators" and "ringleaders" who did not have physical involvement in the destruction of public property. While Article 27 of the Constitution emphasizes the freedom of assembly, the transformation of protests into organized riots and the destruction of public assets have confronted the legal system with the question of the legitimacy of "seizing the assets of instigators" (as a writ of attachment). This research, employing a descriptive-analytical method and utilizing the theoretical framework of "Macro-Jurisprudence" (Fiqh-e Kalan) as opposed to "Micro-Jurisprudence," re-examines the rules of liability (Dhaman) and causation (Tasbib). The research findings indicate that "Macro-Jurisprudence," through a systemic approach and by invoking "moral/spiritual causation," "the psychological superiority of the cause," and the "Rule of No Harm (La-Darar) at a macro level," recognizes leaders and instigators not merely as accomplices but as the "efficient cause" and "creators of risk." Accordingly, the judiciary's action in seizing the assets of instigators (pursuant to Article 107 of the Criminal Procedure Code and Article 500-bis of the Islamic Penal Code) is not only compatible with legal standards but is also a necessity for achieving justice in confronting crimes against security and compensating for damages to public rights.<br /> در پی ناآرامیهای دیماه 1404، چالش حقوقی نوینی پیرامون مسئولیت مدنی و کیفریِ «محرّکین» و «لیدرها» -که مباشرت فیزیکی در تخریب اموال عمومی نداشتهاند- پدید آمده است. در حالی که اصل بیست و هفتم قانون اساسی بر آزادی تجمّعات تأکید دارد، تبدیل اعتراضات به اغتشاشات سازمانیافته و تخریب اموال عمومی، نظام حقوقی را با پرسشِ مشروعیّتِ «توقیف اموال محرّکین» (تأمین خواسته) مواجه کرده است.<br />این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از چارچوب نظری «فقه کلان» (در برابر فقه خُرد)، به بازخوانی قواعد باب ضمان و تسبیب میپردازد.<br />یافتههای پژوهش نشان میدهد «فقه کلان» با رویکردی سیستمی و با استناد به «تسبیب معنوی»، «اقواییّت روانی سبب» و «قاعده لاضرر در سطح کلان»، لیدرها و محرّکین را نه تنها معاون جرم، بلکه «علّت موجده» و «خالق خطر» میشناسد. بر این اساس، اقدام دستگاه قضایی در توقیف اموال محرّکین (به استناد مواد ۱۰۷ ق.آ.د.ک و ماده 500 مکرر ق.ت) نه تنها با موازین قانونی سازگار است، بلکه لازمه تحقّق عدالت در رویارویی با جرایم علیه امنیت و جبران خسارات وارده به حقوق عامّه محسوب میشود.<br /> https://ijp.isca.ac.ir/article_79838_f8cc38e27cb30ad61a67fdbf0313b5f7.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه و سیاست2717-35696220251002Duties of the Government in Family Affairs Based on Verse 21 of Surah Ar-Rumوظایف حکومت در امور خانواده براساس آیه 21 سوره روم1641887983910.22081/ijp.2026.74265.1112FAعلیرضاکبیریاندانشجوی سطح 4 تفسیر و علوم قرآن، موسسه ائمه اطهار(ع)، قم، ایران.Journal Article20250419Verse 21 of Surah Ar-Rum is one of the most pivotal verses of the Holy Quran in explaining the ontological (takwini) and legislative (tashri'i) foundations of marriage. While many commentaries and studies have focused on the moral, educational, and individual jurisprudential aspects of this verse, its political and governmental capacities in regulating state duties toward the family institution have been less explored. This research, focusing on this noble verse through an analytical approach, aims to explain the duties of the sovereign regarding family and marriage. The findings indicate that describing marriage as a "Divine Sign" (Ayat) obliges the sovereignty, as the executive arm of Divine Lordship (Rububiyyah), to protect the sanctity of this institution and counter deviant factors and patterns. Furthermore, the phrase "from among yourselves" (min anfusikum) implies the ontological equality of men and women and the necessity of observing gender justice and the fair distribution of resources. Based on this verse, achieving "tranquility" (Sakan) is one of the primary objectives of marriage and an inherent duty of the government, which necessitates mobilizing economic and cultural resources to remove obstacles to marriage and ensure the psychological health of society. Finally, the sovereignty must facilitate the emergence of "affection and mercy" (Mawaddah and Rahmah) within families through educational and media institutions and confront the barriers to this emotional bond.آیه ۲۱ سوره مبارکه روم از محوریترین آیات قرآن کریم در تبیین مبانی تکوینی و تشریعی ازدواج است. بسیاری از تفاسیر و پژوهشها بر جنبههای اخلاقی، تربیتی و فقهی فردی این آیه تمرکز یافتهاند، اما ظرفیتهای سیاسی و حکومتی آن در تنظیم وظایف دولت نسبت به نهاد خانواده، کمتر مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش با تمرکز بر این آیه شریفه و با رویکردی تحلیلی، در صدد تبیین وظایف حاکمین نسبت به خانواده و ازدواج است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که توصیفِ ازدواج بهعنوان «آیتِ اِلهی»، حاکمیت را موظف میکند تا بهعنوان بازوی اجرایی ربوبیت الهی، از قداست این نهاد صیانت کرده و با عوامل و الگوهای انحرافی مقابله نماید. همچنین عبارت «من انفسکم»، بر تساوی زن و مرد و لزوم رعایت عدالت جنسیتی و توزیع عادلانه امکانات دلالت دارد. براساس این آیه، تحقق «سکونت» (آرامش) یکی از غایات اصلی ازدواج و وظایف ذاتی حکومت است که مستلزم بسیج امکانات اقتصادی و فرهنگی برای رفع موانع ازدواج و تأمین بهداشت روانی جامعه میباشد. در نهایت، حاکمیت باید از طریق نهادهای آموزشی و رسانهای، زمینه بروز «مودت و رحمت» را در خانوادهها فراهم آورده و با موانع این پیوند عاطفی مقابله کند.<br /> https://ijp.isca.ac.ir/article_79839_59fd001bffd5a49ebbf65fa2206cdd98.pdf