پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی فقه و سیاست 2717-3569 2 2 2025 03 12 التحدیات الفقهیة للسکوت المتعمد للقانون فی النظام التشریعی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة چالش‌های فقهی سکوت عمدی قانون در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران 7 38 77080 10.22081/ijp.2025.70503.1048 FA حسنعلی علی‌اکبریان دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران Journal Article 2024 12 10 السکوت المتعمد للقانون هو امتناع المشرِّع عن سنّ قانون فی الحالات التی یوجد فیها حکم شرعی یستدعی وضع قانون بناءً علیه، وذلک لأسبابٍ مختلفة. والیوم، یواجه هذا السکوت فی نظامنا التشریعی عدة إشکالیات فقهیة: لا تدعمه نظریة واضحة، وفی الحالات التی یفرض فیها السکوت المتعمد للقانون الزاماً على القضاة فإنّه یفتقر إلى عنصر الولایة، أو على الأقل یکتنفه غموض کبیر، ولا یتمّ تطبیق الفتوى المعیاریة فی السکوت المتعمد للقانون، کما أنّ السکوت المتعمد للقانون لا یخضع لرقابة مجلس صیانة الدستور ومجمع تشخیص مصلحة النظام، التی توجد فی حالات سن القانون، وفی قرارات توحید الإجراءات القضائیة التی تصدر فی حالة اختلاف الآراء (الأحکام) القضائیة بسبب اختلاف الفتاوى، فإنّ مراعاة المقتضیات الفقهیة للسکوت المتعمد للقانون  تواجه غموضاً ملحوظاً. إنّ الدراسة التفصیلیة لهذه الإشکالیات، إلى جانب إمکانیة تطویر وظائف السکوت المتعمد للقانون، تحوّله إلی قضیة تُهیِّئ المجال لوضع نظریة حول هذا الموضوع. ومن هنا، یسعى هذا البحث، باتباع المنهج الفقهیّ وبالنظر إلى واقع السکوت المتعمد للقانون فی النظام التشریعیّ الإیرانیّ، إلى القیام بهذا  العمل. تکمن جِدّة البحث وإبداعه فی دراسة الإشکالیات الفقهیة للسکوت المتعمد للقانون فی وضعه الراهن ضمن النظام التشریعی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وتحویله إلى قضیة تمهِّد لصیاغة نظریة شاملة حول السکوت المتعمد للقانون. سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی در جایی است که یک حکم شرعی اقتضای وضع قانون براساس آن وجود داشته باشد اما قانون‌گذار به‌دلیل عواملی در آن سکوت کند. امروز چنین سکوتی در نظام قانون‌گذاری ما با چند مشکل فقهی مواجه است: نظریه شفافی آن را پشتیبانی نمی‌کند؛ در مواردی که سکوت عمدی قانون، الزامی را بر قضات ایجاد می‌کند فاقد عنصر ولایت است، یا دست‌کم وجود آن با ابهام جدی مواجه است؛ فتوای معیار در سکوت عمدی قانون در آن اعمال نمی‌شود؛ سکوت عمدی قانون مشمول نظارت‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، که در موارد وضع قانون وجود دارد، نیست؛ در آرای وحدت رویه‌ای که در فرض اختلاف آرای قضایی به منشأ اختلاف فتوا صادر می‌شوند، رعایت اقتضائات فقهی سکوت عمدی قانون با ابهام مواجه است. بررسی تفصیلی این مشکلات در کنار امکان ارتقای کارکردهای سکوت عمدی قانون، آن را به یک مسئله تبدیل می‌کند؛ مسئله‌ای که زمینه را برای تدوین نظریه‌ای در این باره فراهم می‌سازد. مقاله حاضر با روش فقهی و با نگاه به وضعیت موجودِ سکوت عمدی قانون در نظام قانون‌گذاری ایران این کار را انجام داده است. نوآوری مقاله در بررسی مشکلات فقهی سکوت عمدی قانون در وضعیت فعلی آن در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی، و تبدیل آن به یک مسئله برای زمینه‌سازی تدوین نظریه‌ای جامع در سکوت عمدی قانون است. https://ijp.isca.ac.ir/article_77080_d3d7727a86a2e5b11f1cd6630e49808c.pdf