پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی فقه و سیاست 2717-3569 6 2 2025 09 29 A Jurisprudential-Legal Analysis of Seizing the Assets of Riot Instigators Based on the Theory of "Macro-Jurisprudence" واکاوی فقهی-حقوقی توقیف اموال محرکین اغتشاشات با تکیه بر نظریه «فقه کلان» 136 163 79838 10.22081/ijp.2026.74324.1113 FA سیدمرتضی میرزاده اهری دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری عمومی، دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، قم، ایران. Journal Article 2025 03 27 Following the unrest of December 2025 (Dey 1404), a new legal challenge has emerged regarding the civil and criminal liability of "instigators" and "ringleaders" who did not have physical involvement in the destruction of public property. While Article 27 of the Constitution emphasizes the freedom of assembly, the transformation of protests into organized riots and the destruction of public assets have confronted the legal system with the question of the legitimacy of "seizing the assets of instigators" (as a writ of attachment). This research, employing a descriptive-analytical method and utilizing the theoretical framework of "Macro-Jurisprudence" (Fiqh-e Kalan) as opposed to "Micro-Jurisprudence," re-examines the rules of liability (Dhaman) and causation (Tasbib). The research findings indicate that "Macro-Jurisprudence," through a systemic approach and by invoking "moral/spiritual causation," "the psychological superiority of the cause," and the "Rule of No Harm (La-Darar) at a macro level," recognizes leaders and instigators not merely as accomplices but as the "efficient cause" and "creators of risk." Accordingly, the judiciary's action in seizing the assets of instigators (pursuant to Article 107 of the Criminal Procedure Code and Article 500-bis of the Islamic Penal Code) is not only compatible with legal standards but is also a necessity for achieving justice in confronting crimes against security and compensating for damages to public rights.<br />  در پی ناآرامی‌های دی‌ماه 1404، چالش حقوقی نوینی پیرامون مسئولیت مدنی و کیفریِ «محرّکین» و «لیدرها» -که مباشرت فیزیکی در تخریب اموال عمومی نداشته‌اند- پدید آمده است. در حالی که اصل بیست و هفتم قانون اساسی بر آزادی تجمّعات تأکید دارد، تبدیل اعتراضات به اغتشاشات سازمان‌یافته و تخریب اموال عمومی، نظام حقوقی را با پرسشِ مشروعیّتِ «توقیف اموال محرّکین» (تأمین خواسته) مواجه کرده است.<br />این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از چارچوب نظری «فقه کلان» (در برابر فقه خُرد)، به بازخوانی قواعد باب ضمان و تسبیب می‌پردازد.<br />یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد «فقه کلان» با روی‌کردی سیستمی و با استناد به «تسبیب معنوی»، «اقواییّت روانی سبب» و «قاعده لاضرر در سطح کلان»، لیدرها و محرّکین را نه تنها معاون جرم، بلکه «علّت موجده» و «خالق خطر» می‌شناسد. بر این اساس، اقدام دستگاه قضایی در توقیف اموال محرّکین (به استناد مواد ۱۰۷ ق.آ.د.ک و ماده 500 مکرر ق.ت) نه تنها با موازین قانونی سازگار است، بلکه لازمه تحقّق عدالت در رویارویی با جرایم علیه امنیت و جبران خسارات وارده به حقوق عامّه محسوب می‌شود.<br />  https://ijp.isca.ac.ir/article_79838_9f2a086bed85f9300a293cd6bcdf8acc.pdf