پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)فقه و سیاست2717-35691شماره 120200320نقاش حول رئاسة المرأةنقد و بررسی ریاست جمهوری زنان7326925210.22081/ijp.2020.69252FAسیدسجادایزدهیدانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.Journal Article20200222على الرغم من أن الأنظمة السیاسیة المعاصرة سمحت للمرأة بتولی مناصب سیاسیة العلیا بناءً على معاییر المعرفة والقدرة، لذلک، فقد أنکروا تدخل الجنس فی هذا الصدد لکن رغم أن الفقه الشیعی فی الماضی مبتنیا على أساس العقل ؛ سیرة اهل البیت (علیهم السلام)، الآیات والروایات حکمت بحرمان المرأة من تولی شئون المجتمع العامة، أدت قضایا مثل الاختلافات فی آراء الفقهاء، وجدة الرئاسة، والفهم المختلف لطبیعة الرئاسة (الولایة أو التوکیل) ومتطلبات وظروف المجتمع، إلى أن المشرعین فی دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، بدلاً من اشتراط أن یکون الرئیس رجلاً، لقد استخدموا مصطلح «رجال سیاسیین" الذی لا یتعارض حسب بعض التفسیرات مع کون الرئیس امرأة. یهدف هذا البحث المبنی على المنهجیة الفقهیة إلى تحلیل اشتراط کون الرئیس رجلاً على أساس الأصول الفقهیة والدستور.، وقضت أخیرًا بمرجوحیة تصدی المرأة للمناصب الاجتماعیة السیاسیة العلیا مثل رئاسة الجمهوریة.هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی شرط رجولیت (مردبودن) برای ریاست جمهوری بر اساس مبانی فقهی و قانون اساسی است؛ ازاینرو با اتخاذ روش تحلیل محتوا به بررسی ادلّۀ فقهی در این خصوص پرداخته شده است. ضرورت و اهمیّت توجه به این موضوع از این جهت است که در زمانهای گذشته بر اساس منطق عقل، سیره اهل بیت^ و آیات و روایات، حکم به نفی تصدّی زنان در خصوص امور کلان جامعه داده است؛ اموری چون اختلاف دیدگاه فقیهان، نوپدیدبودن مقوله ریاستجمهوری، فهم متفاوت از ماهیّت آن (ولایت یا وکالت) و اقتضائات و شرایط جامعه، بهگونهای انجامید که قانونگذاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جای اینکه بر مردبودن رئیسجمهور تصریح کنند، از عبارت «رجال سیاسی» استفاده کردهاند که بر اساس برخی تفاسیر، منافاتی با زنبودن رئیسجمهور ندارد. بنابراین مهمترین دستاورد این مقاله این است که بر اساس قانون اساسی و مبانی و ادلّه فقهی مرجوحبودن تصدی زنان در مناسب کلان سیاسی ـ اجتماعی چون ریاستجمهوری میتوان نتیجه گرفت.https://ijp.isca.ac.ir/article_69252_335dbdddeb3c14e215769d7a4cbd6d6d.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)فقه و سیاست2717-35691شماره 120200320مکانة الإرهاب والعنف فی الفقهجایگاه ترور و خشونت در فقه33606925310.22081/ijp.2020.69253FAمنصورمیراحمدیاستاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.Journal Article20200207إن هذا المقال - نظراً إلی انتشار الإرهاب والإرهابیة کأحد أهمّ أمثلة العنف فی بعض الدول الإسلامیة فی السنوات الأخیرة - أثناء بحثه لمفهوم العنف والعنف الدینی، یحاول فحص الحجج الفقهیة المقدَّمة حول الإرهاب. الادعاء الرئیسی للمقال أنه على الرغم من محاولة بعض التیارات والجماعات المتطرفة لتبریر الإرهاب من خلال تقدیم بعض الحجج الفقهیة، فإن مثل هذا الرأی لیس له خلفیة فقهیة، وهذه الحجج تفشل أیضًا فی إثبات شرعیة الإرهاب. یظهر إثبات الادعاء أنه، على عکس بعض آراء المستشرقین، لا یمکن قبول العنف المتأصل فی الإسلام من خلال الاعتماد على مثل هذه الآراء. بل على العکس من ذلک، فإن ما یبدو منطقیًا هو أن هذه الآراء هی تفسیرات خاطئة للتعالیم الدینیة التی کرستها بعض الجماعات المتطرفة، والتی أنتجت العنف فی ظروف وسیاقات معینة.مقاله حاضر با توجه به گسترش ترور و تروریسم، به عنوان یکی از مهمترین مصادیق خشونت در برخی کشورهای اسلامی در سالهای اخیر، ضمن بررسی مفهومی خشونت و خشونت مذهبی تلاش میکند استدلالهای فقهی ارائهشده درباره ترور را بررسی کند. مدعای اصلی مقاله این است که اگرچه برخی جریانها و گروههای افراطی تلاش میکنند با ارائه برخی استدلاهای فقهی به توجیه ترور بپردازند، چنین دیدگاهی فاقد پیشینه فقهی بوده، استدلالهای مذکور نیز از اثبات شرعیبودن ترور ناتوان مینمایند. اثبات این مدعا بهوضوح نشان میدهد بر خلاف برخی دیدگاههای شرقشناسان، نمیتوان با تکیه بر چنین دیدگاههایی خشنبودن ذاتی دین اسلام را پذیرفت. دربرابر آنچه منطقی مینماید، برداشتهای نادرستی از آموزههای دینی است که دستمایه برخی گروههای افراطی گردیده، در شرایط و زمینههای خاصی تولید خشونت نموده است.https://ijp.isca.ac.ir/article_69253_b66327b330ef574d90ff581512644ad7.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)فقه و سیاست2717-35691شماره 120200320هیکل الحکومة الإسلامیة الولائیة وشبکتها الداخلیة مع الترکیز على آراء الإمام الخمینی(ره) والإمام الخامنئی(مدّ ظله العالی)ساختار حکومت اسلامی- ولایی و شبکه درونی آن (با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) و امام خامنهای مدظلهالعالی)61936925410.22081/ijp.2020.69254FAغلامحسنمقیمیاستادیار جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران.Journal Article20190505کان نموذج حکومة الإسلامیة الولائیة، الذی هو نتاج الفکر السیاسی الفقهی الشیعی، من أهم موضوعات الفکر السیاسی فی العقود الأربعة الماضیة، والذی یتجاوز الیوم الحدود الجغرافیة لإیران ویعتبر الآن نظریة بدیلة للحکومة فی دوائر البحث. السؤال المطروح فی هذا البحث هو أن ما هی العناصر والمتغیرات الرئیسیة للحکومة الإسلامیة الولائیة؟ کیف یمکن رسم هیکلها وشبکتها الداخلیة؟
إن فرضیة هذه الورقة هی أن الحکومة الإسلامیة نظام مترابط یمکن بمساعدة نموذج وطریقة النظام استخراج عناصره المفاهیمیة والمعیاریة والهیکلیة والوظیفیة، وشرح ورسم شبکتها الداخلیة فی عمل اتصالی منطقی. وفقًا للمنهج وإطار النظام، فإن نتائج البحث هی: «نظریة الحکومة الولائیة" فی مسارها التاریخی غذت واکتسبت خبرة من عنصرین مهمین هما «النص" و «الزمان والمکان". وبهذا المعنى، فهی لیست مجرد نظریة «مثالیة"، ولکنها مثالیة مصقولة فی سیاق «الحقائق التاریخیة". بعبارة أخرى، یخضع هیکل حکومة الإسلامیة الولائیة من منظور الإمام الخمینی والإمام الخامنئی إلى فئتین من المعاییر الثابتة والمتغیرة. من ناحیة، تخضع البنیة السیاسیة وطریقة ترتیب مؤسسات فی هذه الحکومة لمتطلبات العصر ووفقًا لأحدث إنجازات المعرفة السیاسیة البشریة، من ناحیة أخرى، فهی تقوم على «قواعد ومبادئ إسلامیة ثابتة". وأیضًا، من منظور منهجی ومتسامی وأوسع نطاقًا، یمکن القول أن النظام السیاسی الإسلامی یتألف من مجموعة من المؤسسات الاجتماعیة والسیاسیة التی فی شبکة اتصال دینیة وتشارکیة، ینظم هیکل الحکومة الولائیة الشیعیة.مدل حکومت ولایی که محصول اندیشه فقهی- سیاسی شیعی است، یکی از مهمترین مباحث اندیشه سیاسی در چهار دهه گذشته بوده است که امروز مرزهای جغرافیایی ایران را درنوردیده است و هم اکنون به عنوان یک نظریه بدیلِ حکومتی در محافل پژوهشی مطرح است. پرسش این تحقیق که با روش تحلیلی ـ استنادی انجام شده است آن است که عناصر و متغیرهای کلیدی حکومت اسلامی- ولایی کداماند؟ ساختار و شبکه درونی آن چگونه قابل ترسیم است؟ فرضیه این نوشتار آن است که حکومت اسلامی به مثابه نظام و مجموعهای بههمپیوسته است که میتوان به کمک مدل و روش سیستم، عناصرِ مفهومی، هنجاری، ساختاری و کارکردی آن را استخراج و در یک کنش ارتباطی منطقی، شبکه درونی آن را تبیین و ترسیم نمود.با توجه به روش و چارچوب سیستمی، یافتههای تحقیق عبارتاند از: «نظریه حکومت ولایی» در سیر تاریخی خود از دو مؤلفه مهم «نص» و «زمان و مکان» تغذیه کرده و تجربه اندوخته است. بدین لحاظ این نظریه صرفاً «آرمانی» نیست، بلکه آرمانی است که در متن «واقعیتهای تاریخی» صیقل داده شده است. به تعبیر دیگر ساختار حکومت اسلامی- ولایی از منظر امام خمینی(ره) و امام خامنهای تابع دو دسته ضوابط ثابت و متغیر است. از یک طرف ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن تابع الزاماتِ زمان و مطابق با آخرین دستاوردهای دانش سیاسیِ بشری است و از طرف دیگر مستند به «قواعد و موازینِ ثابت اسلامی» میباشد. همچنین در یک نگاه منظومهای و فرانگرانه و گستردهتر میتوان گفت نظام سیاسی اسلامی از مجموعهای از نهادهای اجتماعی و سیاسی ترکیب شده است که در یک شبکه ارتباطی مشروعیتی و مشارکتی، ساختار حکومت ولایی شیعی را سامان میدهد.https://ijp.isca.ac.ir/article_69254_36a39ce231146ccc52a22e84ea120cc7.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)فقه و سیاست2717-35691شماره 120200320ترابط علم الکلام والفقه السیاسی فی ولایة الفقیهتعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه941236925510.22081/ijp.2020.69255FAقاسمترخاندانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران.Journal Article20200508ولایة الفقیه هی الرکیزة الأساسیة فی حقل السیاسة الإسلامیة، وهی فی الواقع العنصر العالمی لـ «النظام السیاسی الإسلامی". یجیب هذا المقال على سؤال: هل ولایة الفقیه مجرد مناقشة فقهیة أم أنها مسألة متعددة التخصصات، یجب اتباع بعض جوانبها فی علم الکلام؟ وإذا کان الاحتمال الأخیر صحیحًا فما هو التفاعل بین علم الفقه وعلم الکلام فی مسألة ولایة الفقیه؟ یجب النظر إلى تفاعل علم الکلام والفقه فی ثلاثة مجالات: المبادئ التصوریة، والمبادئ التصدیقیة، والتبریر. فی مجال المبادئ التصوریة، یختلف مفهوم الولایة فی علم الکلام عن الولایة فی الفقه. أیضًا، وفقًا للمسائل الکلامیة والفقهیة، یمکن توفیر المعنى الصحیح لولایة الفقیه المطلقة. فی مجال المبادئ التصدیقیة، مبدأ ولایة الفقیه وشرعیتها مرهون بقبول شمولیة الدین ونظریة التعیین [نظریة النصب] أو المجموع [أی نظریة نصب المجموع]. بالرغم من أن شرح رکن واحد فی نظریة تنصیب جمیع الفقهاء هو مسئولیة الفقه، فإن تفسیر الرکن الآخر فی الأخیرة أو الأرکان کلها فی نظریة التعیین هو مسئولیة علم الکلام. فی مجال التبریر یمکن ملاحظة دور علم الکلام والفقه. یمکن لعلم الکلام والفقه أن تستخدما هذه الأدلة، ولکن استخدامها فی الکلام ناظر إلى الجعل الإلهی و فی الفقه ناظر إلى أفعال المکلفین، وهی من نوع ما یجب وما لا یجب.ولایت فقیه رکن و مبنای اساسی در حوزه سیاست اسلامی و درواقع عنصر جهانشمول از «نظام سیاسی اسلام» است. پژوهش پیشرو با استفاده از روش کتابخانهای در گردآوری اطلاعات و روش توصیفی تحلیلی در استنتاج دیدگاه و روش اجتهادی در کارکردها و برایندها به این پرسش پاسخ میگوید که آیا ولایت فقیه صرفاً یک بحث فقهی است یا باید آن را از امور بینارشتهای به شمار آورد که برخی از وجوه آن را باید در علم کلام پی گرفت؟ اگر احتمال اخیر درست باشد، علم فقه و کلام چه تعاملی در مسئله ولایت فقیه با همدیگر دارند؟ حاصل بررسی وجوه تعامل کلام و فقه در سه حوزه مبادی تصوریه، تصدیقیه و توجیه به نتایج زیر منتج شده است: الف) در حوزه مبادی تصوریه ولایت در کلام با ولایت در فقه متفاوت است؛ همچنین با توجه با مباحث کلامی و فقهی میتوان معنای درستی از اطلاق ولایت فقیه ارائه کرد. ب) در حوزه مبانی تصدیقیه اصل و مشروعیت ولایت فقیه منوط به پذیرش جامعیت دین و نظریه انتصاب یا مجموعی است. اگرچه تبیین یک رکن در نظریه مجموعی بر عهده فقه است، تبیین رکن دیگر در نظریه اخیر یا تمام رکن در نظریه انتصاب بر عهدۀ کلام است. ج) در حوزه توجیه هم میتوان نقش کلام و فقه را مشاهده کرد. کلام میتواند ناظر به اصل جعل الهی و فقه ناظر به فعل مکلفان که از سنخ باید و نبایدهاست، از این دلایل استفاده کند.https://ijp.isca.ac.ir/article_69255_2389e8abb81abfcf437f2868c6c2c534.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)فقه و سیاست2717-35691شماره 120200320الحاکم الشرعی فی الفقه الشیعی من وجهة نظر آیة الله الشیخ محمد الیعقوبیحاکم مشروع در فقه شیعه از منظر آیت الله شیخ محمد یعقوبی1241506925610.22081/ijp.2020.69256FAعبدالوهابفراتیدانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.Journal Article20200218آیة الله الشیخ محمد الیعقوبی هو أبرز طلاب السید محمد صادق الصدر والمعروف باسم الصدر الثانی، الذی تولى قیادة جزء من التیار الصدری بعد استشهاد الصدر عام 1999. الیعقوبی، مثل معلمه، یؤمن بالولایة العامة للفقهاء. فی مقام النظر، مثل الإمام الخمینی، یعتبر الفقیه هو الحاکم الشرعی الوحید فی عصر الغیبة وفی مقام العمل والممارسة، یسعى إلى إعادة تفسیر ولایة الفقیه فی سیاق العراق ومن منظور الحکومة الوطنیة الشاملة لذلک البلد. قراءة هذه النظریة فی سیاق العراق، حیث أن الفقیه لیس مبسوط الید کما هو الحال فی إیران، یمکن أن یثیر أبعادًا جدیدة لنظریة ولایة الفقیه. ناقش آیة الله الیعقوبی موضوع الحکومة بطریقتین: الأولى سلبیة والأخرى إیجابیة. الغرض من الأسلوب السلبی هو اتخاذ مواقف سلبیة ضد الحکومات غیر المرغوبة، وهو ما یشبه تقریبًا مناقشات فقهاء آخرین فی هذه القضیة. وإن کان فی نقاشات إیجابیة، مثله مثل بعض الفقهاء، یدافع عن نظریة الولایة العامة للفقهاء، إلا أنه یحاول إعادة تعریفها فیما یتعلق ببعض المفاهیم الجدیدة، مثل الحزبیة والظروف الخاصة بالعراق. لا شک أن نظریة الولاِیة العامة للفقهاء فی إیران قد تختلف عما یحدث فی العراق. ویمکن أن یکون التعرف على الفروق البیئیة قیماً فی التحلیل المتنوع لنظریة ولایة الفقیه.آیتالله شیخ محمد یعقوبی بارزترین شاگرد آیتالله سید محمدصادق صدر معروف به صدر دوم است که پس از شهادت صدر در سال 1999 میلادی رهبری بخشی از جریان صدر را بر عهده گرفته است. یعقوبی همانند استادش معتقد به ولایت عامه فقهیان است. او که در مقام نظریه، همانند امام خمینی(ره) تنها فقیه را حاکم مشروع در عصر غیبت میپندارد، در مقام عمل تلاش میکند آن را در محیط عراق و در عطف به دولت فراگیر ملی آن کشور بازتفسیر نماید. خوانش این نظریه در محیط کشور عراق که عملاً فقیه همانند ایران مبسوط الید نیست، میتواند ابعاد تازهتری از نظریه ولایت فقیه را مطرح سازد. آیتالله یعقوبی درباره حکومت به دو گونه پرداخته است: یکی سلبی و دیگری ایجابی. مراد از بحث سلبی اتخاذ مواضع منفی در برابر حکومتهای نامطلوب است که تقریباً شبیه مباحث سایر فقها در این مبحث است. گرچه در بحث ایجابی همانند برخی فقها از نظریه ولایت عامه فقیهان دفاع میکند، او تلاش میکند آن را در نسبت با برخی مفاهیم جدیدی مثل تحزب و نیز شرایط خاص عراق بازتعریف کند. بیتردید نظریه ولایت عامه فقیهان در ایران میتواند با آنچه در عراق میگذرد، متفاوت باشد. شناخت تمایزات محیطی میتواند در تحلیل متنوع نظریه ولایت فقیه ارزشمند باشد. هدف این مقاله تبیین نظریه ولایت فقیه در محیطی متفاوتتر از عراق است تا ظرفیتها و امکانات آن در آن جامعه مورد بررسی قرار گیرد. روش این مقاله نیز توصیفی است؛ زیرا در پی ارائه گزارش و روایتی مبسوط و ساختار یافته از نگرش آیت الله یعقوبی از حاکم اسلامی است. نتایج این بررسی نشان میدهد که نظریه انتصابی ولایت فقیه وی در مقام عمل به نظارت روحی تقلیل مییابد و شرایط خاص عراق او را واقع بینانهتر مینماید.https://ijp.isca.ac.ir/article_69256_8d8773bef5dccc17fbabfc9e0664c2a8.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)فقه و سیاست2717-35691شماره 120200320قدرة أسس ومبادئ الإمام الخمینی عن بناء العقلاء فی الفقه السیاسیظرفیت های مبانی امام خمینی(ره) درباره بنای عقلا برای فقه سیاسی1511796925710.22081/ijp.2020.69257FAهادیجلالیپژوهشگر و دکتری علوم سیاسی.0000-0002-3213-6637Journal Article20190412سیرة العقلاء أو بناء العقلاء من أهم الموضوعات فی علم أصول الفقه. لأنه وسیلة لإثبات أهم الحجج الفقهیة، کالأخبار الآحاد وحجیة الظهورات، کما أنه یقع مباشرة فی مسار الاستدلالات الفقهیة. لذلک مع مضیّ الأیام برزت مکانة بناء العقلاء فی الفقه عامة والفقه السیاسی خاصة. ومع ذلک، وبسبب الآثار الواسعة النطاق لعملیة تفعیل منتجات الفقه السیاسی على المجتمع والمواطنین، إذا کانت وظیفة بناء العقلاء فی الفقه السیاسی غیر منهجیة، فإن فساده أصبح أکثر وضوحًا من الفقه الفردی وسیؤدی إلى اتهام الفقه بعدم الکفاءة. لذلک لا بد من دراسة موقف بناء العقلاء فی الفقه السیاسی وبیان حدود اعتباره ونقطة الانطلاق دراسة تراث علماء علم الأصول فی مجال بناء العقلاء وقدرة آرائهم فی نفس المجال للفقه السیاسی. تبحث هذه المقالة فی الأسس المنهجیة للإمام الخمینی بصفته فقیهًا سیاسیًا عظیمًا الذی أعاد إحیاء الفقه السیاسی فی مجال الفکر والممارسة. ادعاء البحث هو أن المبادئ الأساسیة للإمام الخمینی فیما یتعلق ببناء العقلاء لها قدرات وقابلیات مهمة لاستنتاج الأحکام فی مجال الفقه السیاسی، سواء بشکل غیر مباشر، أی من خلال تصدیق حجج الفقه السیاسی، أو بشکل مباشر، أی کحجة مستقلة أو غیر مستقلة ویمکن أن یقلل من فقر بعض الأدلة النقلیة أو ضعف الموجود فی طریقة استخدام الحجج النقلیة.از مهمترین مباحث علم اصول فقه، سیره یا بنای عقلاست؛ چراکه هم طریقی برای اثبات مهمترین ادله فقه همچون اِخبار آحاد و ظواهر است و هم به صورت مستقیم در مسیر استنباط فقهی واقع میشود و بنابراین با گذر زمان جایگاه آن در فقه و مخصوصاً فقه سیاسی، برجستهتر شده است. این در حالی است که با توجه به تأثیرات گسترده عملیاتیکردن تولیدات فقه سیاسی بر جامعه و شهروندان، چنانچه کاربرد بنای عقلا در فقه سیاسی روشمند نباشد، مفاسد آن نمود بیشتری نسبت به فقه فردی دارد و منجر به متهمشدن فقه به ناکارآمدی خواهد شد؛ بنابراین بررسی جایگاه بنای عقلا در فقه سیاسی و تنقیح حدود اعتبار آن امری لازم است و نقطه آغاز نیز، بررسی میراث علمای علم اصول در زمینه بنای عقلا و ظرفیت آرای ایشان در بحث بنای عقلا برای فقه سیاسی است. هدف این نوشتار، استخراج ظرفیتهای مبانی روششناختی امام خمینی(ره) به عنوان یک فقیه سیاسی است و نویسنده از طریق روش توصیفی ـ تحلیلی، با بررسی مبانی اصولی امام خمینی(ره) درباره بنای عقلا، به این نتیجه می رسد که مبانی ایشان هم به صورت غیرمستقیم و از طریق اعتباربخشی به ادله فقه سیاسی و هم به صورت مستقیم و بهعنوان دلیلی مستقل یا غیرمستقل، برای استنباط احکام در حوزه فقه سیاسی ظرفیتهای مهمی دارد و میتواند بخشی از فقر ادله نقلی یا ضعف روش در استفاده از ادله نقلی را برطرف کند.https://ijp.isca.ac.ir/article_69257_f1905e354c76cba1b749f3ea5302ae87.pdf