https://ijp.isca.ac.ir/ فقه و سیاست fa daily 1 Thu, 02 Oct 2025 00:00:00 +0330 Thu, 02 Oct 2025 00:00:00 +0330 https://ijp.isca.ac.ir/article_79834.html این مقاله به بررسی مبانی اختلاف آرای فقهای شیعه پرداخته و با رویکردی تحلیلی-استنباطی، این پدیده را نه به‌عنوان یک آسیب، بلکه به‌عنوان عاملی برای پویایی، غنای علمی و انعطاف‌پذیری فقه در رویارویی با مسائل مستحدثه و بحران‌های حکومتی می‌نگرد.نوشتار حاضر با تأکید بر وحدت منابع استنباط، علل اصلی اختلاف را در سطوح فهم و برداشت از نصوص شرعی جست و ‌جو می‌کند و به تبیین حجیت رأی مجتهد برای خود و مقلدانش می‌پردازد. در نهایت، با پررنگ کردن نقش «فتاوای شاذ» (نادر) در ادوار مختلف، ظرفیت این آراء را برای خروج نظام اسلامی از بن‌بست‌های پیچیده در عصر حاضر تحلیل می‌کند.پرسش اصلی این است که فتاوای شاذّ و اختلاف آراء و فتاوی، چه کارکردهایی در نظام فقهی و به تبع آن، در نظام حکمرانی اسلامی می‌تواند داشته باشد؟یافته کلیدی این مقاله آن است که کثرت آرای فقهی از سویی و از سمت دیگر، خروج فتاوی و أنظار شاذّ، نه یک تهدید، بلکه یک فرصت فقهی است که در سایه نظام ولایی، می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین منابع ایجاد راهکار برای عبور از بحران‌های حکومتی تبدیل شود. «فتاوای شاذ» در ادوار مختلف فقهی، می‌توانند به‌عنوان راهکارهای نوین در رویارویی با بن‌بست‌های پیچیده حکومتی در عصر حاضر عمل کنند.  https://ijp.isca.ac.ir/article_79835.html قاعده احترام، به‌عنوان یکی از اصول بنیادین فقهی و حقوقی، در نظام حقوق کار ایران جایگاهی محوری دارد و مبنای تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما به‌شمار می‌رود. مسئله اصلی این پژوهش آن است که تا چه اندازه این قاعده توانسته است در ساختارهای تقنینی، اجرایی و قضایی نهادینه شود و چه نقاط قوت، ضعف و ظرفیت‌های اصلاحی در این مسیر وجود دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قوه مقننه با رویکرد تبدیل مبانی فقهی به قواعد الزام‌آور، چارچوبی قانونی برای صیانت از حقوق کارگر و کارفرما فراهم آورده است؛ قوه مجریه با تدوین آیین‌نامه‌ها، مقررات اجرایی و اعمال نظارت نهادی، این قواعد را به عرصه‌ عمل وارد کرده است؛ و قوه قضاییه با تشکیل مراجع تخصصی حل اختلاف، اعمال ضمانت‌های اجرایی و کیفری و نظارت عالی دیوان عدالت اداری، پشتوانه‌ قضایی لازم برای تحقق این قاعده را فراهم ساخته است. بدین‌سان، قاعده احترام در نظام حقوق کار ایران نه تنها یک اصل نظری، بلکه چارچوبی عملی و الزام‌آور است که در تمامی سطوح تقنین، اجرا و دادرسی جریان دارد.با وجود این دستاوردها، نظام حقوق کار ایران در سطح عملی با چالش‌هایی جدی روبه‌روست؛ ازجمله تعارض‌های قانونی میان قانون کار و سایر قوانین، ضعف ضمانت‌های اجرایی، اطاله‌ دادرسی و کمبود نظارت نهادی. این چالش‌ها موجب می‌شوند فاصله‌ای میان «نص قانون» و «واقعیت اجتماعی» ایجاد شود و تحقق کامل کرامت انسانی و عدالت اجتماعی در روابط کاری با مانع مواجه شود. نتیجه کلی پژوهش آن است که قاعده احترام از ظرفیت نقش‌آفرینی محوری، در حل این چالش‌ها برخوردار است. تقویت ضمانت‌های اجرایی، ارتقای نظارت نهادی، اصلاح تعارض‌های قانونی و کاهش اطاله‌ دادرسی، ظرفیت‌های قاعده احترام در از بین بردن این چالش‌ها هستند که می‌توانند کارآمدی نظام حقوق کار را افزایش دهند و نقش قاعده احترام را در سطح نهادی و سیاستی به‌طور کامل محقق سازند. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل اسنادی و حقوقی است؛ بدین معنا که مواد قانون کار، آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات دادرسی کار در پرتو مبانی فقهی قاعده احترام مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند.   https://ijp.isca.ac.ir/article_79836.html این پژوهش با هدف تحلیل ظرفیت‌های فقهی و حقوقی نظام حقوقی ایران در تعامل با مخالفان داخلی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود این تعامل در چارچوب ارزش‌های اسلامی و قانونی انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای مدیریت بهینه اختلاف‌نظرها و ایجاد فضایی مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و مشارکت مدنی بهره برد؟ این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، ابتدا به مفهوم‌شناسی و انواع مخالفت پرداخته، سپس مبانی فقهی نقد حاکمیت را بررسی کرده و در نهایت، ظرفیت‌ها و چالش‌های قانونی نظام ایران را با تأکید بر اصول کرامت انسانی، آزادی‌های مشروع، ضمانت‌های قضایی، گفت‌وگو و تأمین امنیت تحلیل می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که فقه اسلامی با تکیه بر آیات قرآنی و سیره عملی ائمه (ع)، چارچوب‌هایی اخلاقی و اصلاحی برای تعامل با مخالفان ارائه کرده است. همچنین، نظام حقوقی ایران از طریق اصول قانون اساسی (مانند اصول 23، 24 و 27) ظرفیت‌هایی برای حمایت از حقوق مخالفان فراهم آورده، هرچند چالش‌هایی نظیر ابهام در حدود آزادی‌ها و کمبود بسترهای رسمی گفت‌وگو همچنان باقی است. نتایج این پژوهش ضمن مرزبندی میان نقد مشروع و نامشروع، با توجه به آموزه‌های اسلامی و الگوی رفتاری رهبران دینی، راهکارهایی کاربردی برای بهینه‌سازی تعامل با مخالفان داخلی پیشنهاد می‌دهد که می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی، تقویت انسجام ملی و افزایش مشارکت مدنی شهروندان منجر گردد.  https://ijp.isca.ac.ir/article_79837.html جهاد در کلام فقهای اسلام به قتال در راه خدا و دعوت به اسلام اختصاص یافته و حکمی وجوبی مبتنی بر آیات قرآن، سیره نبی اکرم (ص) و خلفا در جریان فتوحات است. نظر به عام‌البلوی بودن جنگ و نزاع در عصر نزول، توجه به نزول تدریجی آیات قتال امری ضروری به نظر می‌رسد که مورد غفلت واقع شده و روش خلفا در فتوحات مستندی برای عملکرد آینده‌گان قلمداد شد. در حالی که نیل به یکسری مصالح و زجر از بعضی مفاسد که شارع آن را به‌عنوان ملاک حکم، اعتبار کرده به دلیل اهمیت موضوع و یا عمومیت در ابتلا در مرحله اثباتی، نیاز به تدریج دارد، چنانچه در جریان حکم شرب خمر و حد زانی و زانیه نظر برخی فقها بر تدریج است. روش من در اثبات مدعا توجه به نزول تدریجی و طایفه‌بندی آیات با نظر به معروف بودن اسلام و منکریت کفر است. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای با رویکردی تحلیلی و انتقادی است و ورود به مباحث تاریخی عمدتا استطرادی است. از منظر نویسنده، ادله‌های موجود مبیّن این واقعیت است که نه تنها جهاد معنای اعم از قتال دارد بلکه دفاع نیز اعم از دفاع در برابر تهاجم است و اصل رویارویی نظام اسلامی با نظام کفر بکارگیری همه توان در اعتلای کلمه الله، تبلیغ و ترویج مکتب اسلام و برچیده شدن طاغوت محارب با ابزارهای اثرگذار در هر عصراست و ابزار نظامی آخرین وسیله مبارزه با منکر کفر و طاغوت است.  https://ijp.isca.ac.ir/article_79838.html در پی ناآرامی‌های دی‌ماه 1404، چالش حقوقی نوینی پیرامون مسئولیت مدنی و کیفریِ «محرّکین» و «لیدرها» -که مباشرت فیزیکی در تخریب اموال عمومی نداشته‌اند- پدید آمده است. در حالی که اصل بیست و هفتم قانون اساسی بر آزادی تجمّعات تأکید دارد، تبدیل اعتراضات به اغتشاشات سازمان‌یافته و تخریب اموال عمومی، نظام حقوقی را با پرسشِ مشروعیّتِ «توقیف اموال محرّکین» (تأمین خواسته) مواجه کرده است.این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از چارچوب نظری «فقه کلان» (در برابر فقه خُرد)، به بازخوانی قواعد باب ضمان و تسبیب می‌پردازد.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد «فقه کلان» با روی‌کردی سیستمی و با استناد به «تسبیب معنوی»، «اقواییّت روانی سبب» و «قاعده لاضرر در سطح کلان»، لیدرها و محرّکین را نه تنها معاون جرم، بلکه «علّت موجده» و «خالق خطر» می‌شناسد. بر این اساس، اقدام دستگاه قضایی در توقیف اموال محرّکین (به استناد مواد ۱۰۷ ق.آ.د.ک و ماده 500 مکرر ق.ت) نه تنها با موازین قانونی سازگار است، بلکه لازمه تحقّق عدالت در رویارویی با جرایم علیه امنیت و جبران خسارات وارده به حقوق عامّه محسوب می‌شود.  https://ijp.isca.ac.ir/article_79839.html آیه ۲۱ سوره مبارکه روم از محوری‌ترین آیات قرآن کریم در تبیین مبانی تکوینی و تشریعی ازدواج است. بسیاری از تفاسیر و پژوهش‌ها بر جنبه‌های اخلاقی، تربیتی و فقهی فردی این آیه تمرکز یافته‌اند، اما ظرفیت‌های سیاسی و حکومتی آن در تنظیم وظایف دولت نسبت به نهاد خانواده، کمتر مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش با تمرکز بر این آیه شریفه و با رویکردی تحلیلی، در صدد تبیین وظایف حاکمین نسبت به خانواده و ازدواج است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که توصیفِ ازدواج به‌عنوان «آیتِ اِلهی»، حاکمیت را موظف می‌کند تا به‌عنوان بازوی اجرایی ربوبیت الهی، از قداست این نهاد صیانت کرده و با عوامل و الگوهای انحرافی مقابله نماید. همچنین عبارت «من انفسکم»، بر تساوی زن و مرد و لزوم رعایت عدالت جنسیتی و توزیع عادلانه امکانات دلالت دارد. براساس این آیه، تحقق «سکونت» (آرامش) یکی از غایات اصلی ازدواج و وظایف ذاتی حکومت است که مستلزم بسیج امکانات اقتصادی و فرهنگی برای رفع موانع ازدواج و تأمین بهداشت روانی جامعه می‌باشد. در نهایت، حاکمیت باید از طریق نهادهای آموزشی و رسانه‌ای، زمینه بروز «مودت و رحمت» را در خانواده‌ها فراهم آورده و با موانع این پیوند عاطفی مقابله کند.