نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [العربیة]
نویسنده [العربیة]
تتناول هذه المقالة موضوع مدى صلاحیّات النظام الإسلامی واختیاراته فی مجال الحرّیّات الشخصیّة والقواعد المنظّمة لها من منظار الفقه السیاسی لدى الشیعة. والمفروض الأوّل والأساس فی هذا المجال هو عدم الولایة وعدم الإجازة بالتدخّل، استناداً إلى لزوم حفظ الکرامة الإنسانیّة، ولزوم العدالة وحرمة الظلم. إلاّ أ نّه لمّا کان بعض الأفراد أحیاناً ینتهکون الحریم الخصوصی للآخرین فإنّه وانطلاقاً من قاعدة (الأهمّ والمهمّ) وسعیاً للحفاظ على النظام الإسلامی، وصیانة المصالح العامّة، وأمن المجتمع، والاستقلال والمصلحة الوطنیّة؛ تتّسع مساحة سلطات وصلاحیّات النظام الإسلامی بشکلٍ محدّد ومعیّن وعبر مجوّز قانونی بمصداقٍ معیّن لتشمل المجال الخاصّ للمواطنین. وهذا الأمر یستند إلى الدلیل العقلی وإلى آیات القرآن الکریم ونصوص الروایات. ونظراً لوجود احتمال اشتباه بعض موظفّی الدولة وممارسات بعض العناصر غیر المنضبطة وعدم مراعاتها للمسائل الحسّاسة، فقد بادر البعض بالقیام بالخطوات الأُولى لاقتراح الضوابط المنظّمة لکیفیّة الورود فی المساحات الشخصیّة. وقد تمّ التأکید فی هذا المجال على ضرورة وضع القوانین المشدّدة والحثّ على أن تکون القرارات جماعیّة، وتعیین حدود وضوابط الاضطرار والضرورة والمصلحة، وبیان مدى موارد التدخّل. وقد جرى البحث فی المقال عن هذه الأُمور فی إطار فقه الحکومة ومنهج الاجتهاد ومطالعة النصوص.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)