نویسنده
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [العربیة]
نویسنده [العربیة]
السکوت المتعمد للقانون هو امتناع المشرِّع عن سنّ قانون فی الحالات التی یوجد فیها حکم شرعی یستدعی وضع قانون بناءً علیه، وذلک لأسبابٍ مختلفة. والیوم، یواجه هذا السکوت فی نظامنا التشریعی عدة إشکالیات فقهیة: لا تدعمه نظریة واضحة، وفی الحالات التی یفرض فیها السکوت المتعمد للقانون الزاماً على القضاة فإنّه یفتقر إلى عنصر الولایة، أو على الأقل یکتنفه غموض کبیر، ولا یتمّ تطبیق الفتوى المعیاریة فی السکوت المتعمد للقانون، کما أنّ السکوت المتعمد للقانون لا یخضع لرقابة مجلس صیانة الدستور ومجمع تشخیص مصلحة النظام، التی توجد فی حالات سن القانون، وفی قرارات توحید الإجراءات القضائیة التی تصدر فی حالة اختلاف الآراء (الأحکام) القضائیة بسبب اختلاف الفتاوى، فإنّ مراعاة المقتضیات الفقهیة للسکوت المتعمد للقانون تواجه غموضاً ملحوظاً. إنّ الدراسة التفصیلیة لهذه الإشکالیات، إلى جانب إمکانیة تطویر وظائف السکوت المتعمد للقانون، تحوّله إلی قضیة تُهیِّئ المجال لوضع نظریة حول هذا الموضوع. ومن هنا، یسعى هذا البحث، باتباع المنهج الفقهیّ وبالنظر إلى واقع السکوت المتعمد للقانون فی النظام التشریعیّ الإیرانیّ، إلى القیام بهذا العمل. تکمن جِدّة البحث وإبداعه فی دراسة الإشکالیات الفقهیة للسکوت المتعمد للقانون فی وضعه الراهن ضمن النظام التشریعی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وتحویله إلى قضیة تمهِّد لصیاغة نظریة شاملة حول السکوت المتعمد للقانون.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)